جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 38307
    تاریخ انتشار : 27 آبان 1392 9:11
    تعداد بازدید : 336

    با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛

    مصوبه استانداری تهران درباره ساماندهی مراکز امداد خودرو و یدک کش ها ابطال شد

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهایی از اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک کش ها در استانداری تهران را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.
    55-300.jpgبه گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن صورت‌جلسه مورد اعتراض و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

    متن صور‌جلسه اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کش‌ها در استانداری تهران:

    «۲- مقرر گردید نیروی انتظامی از انجام فعالیت شرکت‌های متفرقه امدادی جلوگیری و در صورت ادامه فعالیت‌ها برخورد قانونی صورت گیرد.

    ۳- مقرر گردید شرکت مخابرات استان از هرگونه ثبت شماره شرکت‌های امدادرسانی خودرو به غیر از شرکت‌های امداد سایپا، امداد ایران خودرو و رفاه ایرانیان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خودداری و جهت ثبت شماره‌های شرکت‌های امدادی از استانداری تهران استعلام نمایند.

    ۴- مقرر گردید سازمان حمل و نقل پایانه‌های کمیته تخصصی جهت تحلیل و بررسی موضوع برگزار نماید.

    ۵- مقرر گردید کلیه شرکت‌های امدادی متفرقه زیرنظر شرکت امداد خودرو رفاه ایرانیان ساماندهی و در صورت تایید شرکت مذکور می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.»

     

    متن رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

    « مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است و به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز نظام اقتصاد جمهوری اسلامی را بر سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته است.

    نظر به این که بندهای ۲ و ۳ و ۵ اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کش‌ها موضوع بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب ۲۷/ ۵/ ۱۳۸۹ سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی در برخورداری از حقوق اجتماعی شده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22985075
اکنون :
12